wikishimi.com

ادبیات تنظیم‌گری در بازارهای کالایی

ادبیات تنظیم‌گری در بازارهای کالایی

وزارت صمت باید نگاهش را به موضوع قیمت‌گذاری اصلاح کند و کنترل قیمت را به بانک مرکزی بسپارد.

اختصاصی ویکی‌شیمی‌: با آن که قیمت‌گذاری محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شوند به صورت دستوری صورت نمی‌گیرد با این حال کارشناسان معتقدند باید برنامه‌ریزی صورت بگیرد که قیمت‌های پایه نیز براساس دیتاهای معاملاتی و روندهای بازار و بر مبنای واقعیت‌ها در بورس کالا تعیین و در رقابت قرار بگیرد. به عقیده کارشناسان در حال حاضر قیمت‌های مندرج در بورس کالا تابع تصمیمات وزارت صمت یا نهاد دیگری نیستند و تابع فرمول‌های جهانی هستند اما در خارج از بورس کالا محصولات قیمت‌گذاری می‌شوند و وزارت صمت متاسفانه خود را به جای بانک مرکزی گذاشته و تلاش می‌کند تورم را کنترل کند.

در این رابطه ابوذر انصاری، کارشناس ارشد اسبق تنظیم بازار و در حال حاضر کارشناس دفتر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری صنایع ایمیدرو مشغول فعالیت هستند که به بررسی موضوع قیمت‌گذاری دستوری، اثرات و نتایج آن بر اقتصاد کشور و معاملات در کالاهای مختلف پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 

* قیمت‌گذاری دستوری به یکی از مشکلات بازارهای کالایی و بازار سرمایه تبدیل شده است. زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری به چه بخش‌هایی بیشتر اثر می‌گذارد؟

به نظر بنده در بازار سرمایه ایران این مساله به یک عادت تبدیل شده که بورس‌بازان هر زمانی با شرایط ریزشی در بازار سهام مواجه می‌شوند، می‌گویند که قیمت‌گذاری دستوری اتفاق افتاده است.

در حال حاضر در بورس کالا به هیچ وجه قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و هیچ کالایی در بورس کالا در شرایط فعلی به صورت دستوری قیمت‌گذاری نمی‌شود- البته ما اصلاً وارد بحث خودرو نمی‌شویم که شرایط خاصی بر این بازار حاکم است. اینکه در روزهای ریزشی بازار سهام، سهامداران معتقدند این ریزش به دلیل قیمت‌گذاری دستوری برای کالاها اتفاق افتاده، واقعا قضاوت درستی نیست و عوامل دیگری در ریزش بازار دخیلند که قیمت‌گذاری دستوری یکی از آنها است. به طور مثال در سال 97 وزارت صنعت به کلمه قیمت حساسیت زیادی نشان می‌داد، اما در حال حاضر با آن کنار آمده و اقتصاد کلان را بیشتر درک کرده است و در بورس کالا قیمت‌گذاری دستوری صورت نمی‌گیرد و این موضوع را درک کرده است که لااقل در بورس کالا قیمت‌گذاری دستوری جایی ندارد؛ البته بنده تاکیدم فقط در مورد بورس کالا است و در مورد کالاهایی که در بورس کالا نیستند چنین نظری ندارم.

در حال حاضر در مورد فولاد، قیمت در بورس کالا تعیین می‌شود و کاملاً ناشی از عرضه و تقاضا است. در پتروشیمی هم خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت پایه را براساس قیمت‌های جهانی محصولات و ارز نیمایی محاسبه و اعلام می‌کند و در بورس کالا قیمت نهایی براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در فرآورده‌های نفتی انجمن صنفی پالایش نفت قیمت‌ پایه را اعلام می‌کند و در همگی آنها هم سقف رقابت باز است؛ یعنی هیچ‌گونه مرزی در بین آنها وجود ندارد و هیچ قیمت دستوری در آنها دخالت ندارد.

تا پیش از سال 97 البته قیمت‌گذاری دستوری حتی برای محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شد رایج بود و وزارت صمت در آن دخالت می‌کرد، اما در حال حاضر مصالح اقتصاد کلان را بیشتر درک کرده است و بازار سرمایه این اجازه را نمی‌دهد تا قیمت‌ها در بازارهای رسمی دستوری باشند که البته این تصمیمات در نتیجه سعی و خطاهایی است که در گذشته صورت گرفته و در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند دستوری قیمت را نگه دارند.

در حال حاضر باید با قطعیت بگویم که تغییرات در بازار سهام اصولا ربطی به قیمت دستوری در بورس کالا ندارد و البته در مورد محصولاتی که در خارج از بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شوند، شامل این تحلیل نیست.

 

* چرا گذار از قیمت‌گذاری دستوری برای بسیاری از بخش‌ها دشوار است؟

متاسفانه در حال حاضر وزارت صمت خودش را شعبه دوم بانک مرکزی می‌داند و اشکال آنها در این است که فکر می‌کنند با ارزان فروشی می‌توان بازار را کنترل کرد و تصورشان بر این است که علت گران شدن کالاها به دست دلالان و دلال‌بازی است؛ به عبارتی عوامل بروز تورم را به درستی شناسایی نکرده‌اند.

در اقتصاد کلان بانک مرکزی مسوول تورم بوده و هست؛ اما متاسفانه وزارت صمت قیمت‌ کالاهای خارج از بورس را به صورت دستوری کنترل می‌کند و تلاش کرده تا از این بار منسوخ شده برای کنترل تورم استفاده کند که البته نتیجه‌ای هم به همراه ندارد.

وزارت صمت در حوزه کالاهای اساسی تصورش بر این است که با ارزان فروشی می‌تواند آن افزایش قیمت را پنهان کند. این در حالی است که در آینده فنر تورم پرش می‌کند و شرایط بدتری اتفاق خواهد افتاد؛ به طور مثال ما از سال 97 نهاده‌های مصرفی دام و طیور را به ارز 4200 تومان پرداخت می‌کنیم ولی قیمت مرغ از 8 هزار تومان به 30 هزار تومان تا 40 هزار تومان افزایش یافته است. این به آن معناست که با سرکوب قیمتی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم و اشکال کار در این است که درک درستی از اقتصاد کلان وجود ندارد و این اشکال سیاست‌گذار  است.

وزارت صمت همانطور که گفتم خود را شعبه دوم بانک مرکزی می‌داند (باز هم تکرار می‌کنم)، در صورتی که مسوول واقعی تورم بانک مرکزی است و ما هر روز در نگاه‌ها و مصاحبه‌های سیاست‌گذاران می‌توانیم ببینیم و بشنویم که مدام در حال تکرار کلمه نظارت هستند و می‌گویند باید نظارت را بیشتر کنیم. در صورتی که این کلمه، کلمه اشتباهی است و باید دولت هر چه سریعتر بساط این ادبیات را در حوزه بازارها جمع کند.

در عوض باید نهادهایی وجود داشته باشند که به جای اینکه به دنبال قیمت بروند به فکر رقابت و کیفیت باشند و برای این منظور هر دولتی که می‌خواهد باشد مهم نیست؛ اعم از دولت لیبرال، اصلاح‌طلب یا اصولگرا. هر کشور و دولتی اگر بخواهد با قیمت‌ها جنگ کند صددرصد بازنده خواهد شد و شکست خواهد خورد.

 

* دورنمای تنظیم‌گری در بازار پتروشیمی چگونه است؟

در پتروشیمی قرار است که شیوه‌نامه جدیدی برای قیمت پایه نگاشته شود. در حال حاضر قیمت پایه را شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام می‌کند و قیمت در بورس کالا وارد رقابت می‌شود، اما در شیوه‌نامه جدید قیمت پایه نیز در خود معاملات بورس کالا تعیین و مبنای قیمت‌گذاری اعلام شده است. مثل بازار سهام که در تمام دنیا هم به همین منوال پیش می‌رود. یعنی شخصی یا نهادی نباشد که قیمت پایه را هر هفته اعلام کند و قیمت‌ها پیوسته باشد و قیمت پایه بر مبنای ضریب یا فرمولی که دیتای آن خود معاملات بورس بوده تعیین و معاملات بورس کالا نیز مبنای معاملات برای هفته آینده باشند.

می‌توانیم در یک نگاه کلی بگوییم که وزارت صمت و سیاست‌گذار باید نگاهش را به موضوع قیمت اصلاح کند. چون قیمت یک عدد نیست که آن را کم یا زیاد کنیم و هیچ کس نمی‌تواند اینطور عمل کند و هیچ شخصی در هر سطحی که باشد اجازه انجام دادن این کار را ندارد. قیمت یک فرآیند بوده که حاصل عوامل بنیادی اقتصاد کلان تا حاصل بسیاری عوامل دیگر است که بتواند خودنمایی کند.

در نتیجه هیچ کس اجازه دخل و تصرفی در آن را ندارد این از بحث قیمت که بحث مهمی است.

باید وزارت صمت نگاهش را به موضوع قیمت اصلاح کند و تا زمانی که وزارت صمت بخواهد خودش را جای بانک مرکزی بگذارد و با قیمت‌ها مبارزه کند اوضاع همین‌طور خواهد بود.

دومین موضوع این که سهامدار در بازار سرمایه همیشه به دنبال تحلیل بر مبنای قیمت‌ دستوری بوده است. در معاملات بورس کالا در حال حاضر قیمت، دستوری نیست و عوامل ریزش بازار سهام دلایل دیگری دارد و چیز دیگری است. 

 

پیکنیک برند

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب