بازار و تولید روغن‌های صنعتی هنوز از قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌بیند

ناترازی بازار روانکارها

ناترازی بازار روانکارها

پیچیدگی‌های عرضه و تقاضای روغن‌پایه یکی از مهم‌ترین ایراداتی است که گریبان تولیدکنندگان صنعت روانکار در کشور را گرفته است. در کنار این موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز شامل حال این محصولات می‌شود، این در حالی است که بهای مواد اولیه مصرفی در بخش روانکار بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود و مجموع این موارد به تضعیف هرچه بیشتر واحدهای خصوصی فعال در این بخش که اغلب نیز کوچک و متوسط هستند می‌انجامد.

ویکی‌شیمی:  در کنار این موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز شامل حال این محصولات می‌شود، این در حالی است که بهای مواد اولیه مصرفی در بخش روانکار بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود و مجموع این موارد به تضعیف هرچه بیشتر واحدهای خصوصی فعال در این بخش که اغلب نیز کوچک و متوسط هستند می‌انجامد.

تضعیف تولیدکنندگان روغن صنعتی

حمیدرضا کسایی از تولیدکنندگان روانکار کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بیان چالش‌های فعالان این بخش پرداخت و عنوان کرد: صنعت روانکار کشور که شامل تولیدکنندگان انواع روغن موتور و روغن صنعتی می‌شوند با معضلات فراوانی روبه‌رو هستند؛ اما درگیری اغلب بخش‌های کشور با چالش‌های اقتصادی که ظرف سال‌های اخیر نیز شدت گرفته باعث شده تا معضلات این بخش در حاشیه قرار گیرد و چندان مورد توجه تصمیم‌گیران بخش صنعت کشور قرار نگیرد. البته نبود هیچ کمیته تخصصی تصمیم‌سازی (‌همچون در بازار پتروشیمی ) در زمینه صنعت روانکار نیز در نادیده گرفته شدن چالش‌های فعالان این بخش بی‌تاثیر نبوده؛ درواقع اگر کمیته تخصصی متشکل از تولیدکنندگان و کارشناسانی از نهادهای تصمیم‌گیر برای این بخش وجود داشت، این امکان فراهم می‌شد تا تصمیم‌گیران برای این بخش با چالش‌ها از نزدیک آشنا شوند و این موضوع به تصمیم‌گیری بهتر منتج می‌شد.  وی ادامه داد: ظرف سال‌های گذشته وزارت صمت پروانه و مجوز آغاز به کار را به واحدهای خصوصی تولیدکننده و بسته بندی روغن موتور اعطا کرده و بخش خصوصی نیز برای فعالیت در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است. اما اعطای این مجوزها بدون درنظر گرفتن چگونگی تامین مواد اولیه این واحدها بوده و همین موضوع نیز در حال حاضر واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده روانکار در کشور را دچار چالش کرده است.

وی افزود: البته چالش تامین مواد اولیه در بخش روانکار در کشور به علت کمبود این مواد رخ نداده، بلکه سازو کار مناسبی برای تخصیص مواد اولیه درنظر گرفته نشده است. خوراک واحدهای تولید روانکار در کشور روغن پایه است که توسط چند شرکت بزرگ و اصلی این محصول در کشور تولید می‌شود. این چند شرکت لوب‌کات را از پالایشگاه‌های کشور خریداری کرده و تبدیل به روغن پایه می‌کنند، بخشی از این محصول را خود تبدیل به انواع روانکار کرده و بخشی را نیز در بورس کالا عرضه می‌کنند که این بخش توسط واحدهای کوچک و متوسط تولیدکننده روانکار خریداری شده و به محصول تبدیل می‌شود. به این ترتیب عرضه‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بخش خصوصی فعال در بخش روانکار رقیب این واحدها نیز بوده و به این ترتیب تضاد منافع در این عرضه‌ها به وجود می‌آید.  کسایی ادامه داد: در بسیاری موارد روغن پایه عرضه شده در رینگ معاملاتی بورس کالا گرید مورد نیاز تولیدکنندگان روانکار نیست. به این ترتیب اگرچه این شرکت‌ها روغن پایه را در بورس کالا عرضه می‌کنند اما این عرضه همه گریدهای روغن‌ پایه مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین نمی‌کند. درواقع به‌این ترتیب درحالی وزارت صمت به تولیدکنندگان روانکار می‌گوید مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا خریداری کنید که نظارتی بر عرضه‌ها ندارد و این موضوع چالش‌ساز شده است. مشکل بعدی بخش روانکار به نحوه تعیین قیمت مربوط می‌شود؛ در حالی که قیمت روغن موتور بر مبنای نرخ لوب کات و درواقع براساس تغییر قیمت جهانی تعیین می‌شود، اما تولیدکننده باید محصول نهایی (روغن موتور) را در بازار با قیمت دستوری و تثبیت شده که از سوی سازمان حمایت (از) مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده به فروش برساند که این موضوع در اغلب موارد به زیان تولیدکننده منجر می‌شود.

 در کنار این موضوع نحوه تعیین قیمت عرضه روغن پایه نیز مورد انتقاد قرار دارد. گفته می‌شود بهای روغن پایه در کشور برابر 8/1 قیمت لوب‌کات در نظر گرفته شده در حالی‌که این محاسبه بعضا بالاتر از استاندارد جهانی هم قرار می‌گیرد و حتی در برخی موارد همین محاسبه نیز در نظر گرفته نمی‌شود. به این ترتیب تولیدکنندگان باید مواد اولیه خود را از بازار داخل گران‌تر از نرخ جهانی خریداری کرده و در نهایت نیز محصول خود را با قیمت تثبیت شده و دستوری در بازار داخل عرضه ‌کنند.  این کارشناس صنعت و بازار روانکار چالش بعدی فعالان این بخش را خرید مواد اولیه در بازاری دانست که همزمان تولیدکننده، تاجر و صادرکننده در آن حضور دارند. وی ادامه داد: هیچ نظارتی روی خریداران روغن پایه از بورس کالا وجود ندارد و همین موضوع باعث شده تا تولیدکننده در رقابتی نابرابر با تاجر و صادرکننده قرار گیرد و به این ترتیب در بسیاری موارد از صحنه رقابت خارج شود. به این ترتیب روغن پایه از این رینگ خریداری شده و صادر می‌شود؛ در حالی که این امکان در بازار داخل وجود دارد که این کالا به محصول نهایی تبدیل شده و در کنار اشتغال‌زایی، ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود. اما تمامی این مزایا به سادگی از دست می‌رود و تنها کشور صادرکننده روغن پایه‌ای هستیم که ارزش افزوده چندانی ندارد و به نوعی خام فروشی محسوب می‌شود. 

ضعف در مدیریت تقاضا و عرضه

ابوذر انصاری کارشناس بازار در زمینه مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان روانکار در کشور برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به «دنیای‌اقتصاد» گفت: چالش‌های تولیدکنندگان کوچک و متوسط روانکار در دو بخش عرضه و تقاضا قابل بررسی است. در بخش عرضه عدم تعیین کف عرضه برای روغن پایه سبک باعث شده تا در برخی برهه‌های زمانی از میزان عرضه در این بخش کاسته شود و این موضوع حلقه بعدی زنجیره را در تامین خوراک واحدهای تولیدی خود دچار مشکل کند. در اسفند ماه 98 کف عرضه برای روغن پایه سنگین تعیین شد و در مرداد سال 99 بر میزان این کف عرضه افزوده شد. ظرف این مدت تولیدکنندگان روغن پایه کف عرضه تعیین شده را رعایت کرده‌اند و به این ترتیب بخش روانکار چالشی در زمینه تامین روغن پایه سنگین ندارد. اما عدم تعیین کف عرضه برای انواع گریدهای روغن پایه سبک باعث شده تا تولیدکنندگان این محصول به‌طور سلیقه‌ای اقدام به عرضه محصول کنند و این موضوع حلقه بعدی این زنجیره را که عموما تولیدکنندگان کوچک و متوسط هستند با چالش تامین مواد اولیه روبه‌رو کرده است.  انصاری گفت: مدیریت تقاضا ضعف دیگر روند معاملات این بخش است که تولیدکنندگان این حوزه را دچار چالش کرده است. البته حدود یک سال می‌شود که این موضوع مطرح شده و در حال پیگیری است. مدیریت امورصنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سهمیه‌ خریداران را تعیین و از طریق سامانه بهین‌یاب به بورس کالا اعلام کند تا به این ترتیب جلوی خرید کسانی که تولیدکننده نیستند گرفته شود. البته سال گذشته یک بار لیست تولیدکنندگان واقعی به شکل دستی (نامه‌نگاری بدون ارتباط سامانه‌ای) از سوی این مدیریت به بورس کالا اعلام شد اما بورس کالا این لیست را نپذیرفت و خواهان اعلام لیست از طریق سامانه بهین‌یاب شد. اعلام این لیست و حذف کسانی که تولیدکننده روانکار نیستند و افرادی که اجازه خرید ندارند می‌تواند به مدیریت تقاضا در این بخش منجر شود و بخشی از مشکلات صنایع تکمیلی فعال در این بخش را کاهش دهد.  این کارشناس در ادامه به نحوه تعیین قیمت محصولات صنعت روانکار انتقاد کرد و گفت: درحالی که تولیدکنندگان روانکار در کشور مجبور به خرید مواد اولیه با نرخی منطبق با قیمت‌های جهانی هستند، بهای محصولاتشان به شکل دستوری و تثبیت‌شده از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود. این موضوع این تولیدکنندگان را دچار چالش کرده است. آخرین مرتبه‌ای که قیمت روغن موتور اعلام شد بهای لوب‌کات در بازار داخل برابر 6 هزار تومان بود اما این روزها نرخ این محصول به 10 هزار تومان رسیده و به تناسب بهای روغن پایه (خوراک تولیدکنندگان روانکار) نیز افزایش داشته است. اما این تولیدکنندگان در حالی که با افزایش قابل ملاحظه نرخ مواد اولیه روبه‌رو بوده‌اند اجازه افزایش قیمت را نداشته‌اند. در حال حاضر چند شرکت بزرگ تولیدکننده روغن موتور که خود تولیدکننده روغن پایه نیز هستند به فکر عرضه محصول خود در بورس کالا افتاده‌اند تا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که هر واحد کوچکی به راحتی امکان عرضه محصول در بورس کالا را ندارد، بنابراین انتظار می‌رود که تعیین قیمت این محصول از شمول قیمت‌گذاری دستوری 

خارج شود.  انصاری در ادامه گفت: اگرچه واحدهای متعدد کوچک و متوسطی در زمینه تولید روغن موتور و روغن صنعتی در کشور فعال هستند اما سهم مجموع این شرکت‌ها در تولید این محصول به کمتر از 15 درصد نیاز بازار کشور می‌رسد و مابقی محصول توسط چهار شرکت بزرگ و اصلی که خود تولیدکننده روغن پایه (خوراک) هستند تامین می‌شود. در این شرایط بهبود جایگاه و شرایط این تولیدکنندگان کوچک و متوسط به افزایش رقابت در بازار داخل منجر می‌شود. تقویت جایگاه با تضمین تامین خوراک این واحدها و برداشتن قیمت‌گذاری دستوری میسر می‌شود. همان‌گونه که خوراک لوب‌کات تولیدکنندگان روغن پایه از سوی پالایشگاه‌های کشور تضمین می‌شود، باید این شرکت‌ها نیز موظف شوند که خوراک زنجیره بعدی را به شکل تضمین شده در بورس کالا عرضه کنند. عملیاتی شدن این موضوع در کنار مدیریت تقاضا به بهبود جایگاه صنایع کوچک و متوسط فعال در این حوزه منجر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

مهمترین مطالب